انخفاض جديد في قيمة العملة السورية

رغم رفع معظم العقوبات وإصدار عملة جديدة و حذف صفرين في يناير 2026، إلا أن الليرة تواصل التراجع الحاد، لتصل اليوم إلى 13600، بانخفاض بلغ 4,6% خلال أسبوع و 27% خلال عام 2026 مقارنة مع العام الفائت.

ويرى محللون اقتصاديون أن الانخفاض يأتي نتيجة لعدة اسباب أهمها:

🔹عدم وجود إنتاج حقيقي:

سوريا لا تصنع ولا تنتج شيئاً يذكر على نطاق واسع. الصادرات الصناعية بلغت حوالي 600 مليون دولار فقط في النصف الأول من 2025. إنتاج النفط انهار من 380 ألف برميل يومياً قبل الحرب إلى أقل من 50 ألف برميل. العجز التجاري هائل لأن الإنتاج لا يواكب الواردات. الاقتصاد لا يزال بحجم ثلث ما كان عليه عام 2010 (حوالي 21-32 مليار دولار ناتج محلي إجمالي).

🔹فوضى إصلاح العملة وفشل استبدال الأوراق القديمة:

الأوراق النقدية الجديدة المعاد تصميمها (بدأ تداولها يناير 2026) نادرة في الأسواق. تريليونات الليرات القديمة لا تزال متداولة خارج البنوك — في السوق الموازي، أو عبر الحدود. النتيجة؟

قانون غريشام يعمل: الناس يحتفظون بالجديد "الجيد" وينفقون القديم، مما يغذي التضخم ويدمر الثقة تماماً. نافذة الاستبدال لمدة 90 يوماً لم تنجح في سحب النقد القديم بشكل فعال.

🔹الفساد المستشري و الاستثمارات الوهمية التي تقتل الثقة:

أعلن عن صفقات استثمار بقيمة أكثر من 14 مليار دولار في 2025، لكن الكثير منها كان مع شركات وهمية أو قشرية (رأس مال ضئيل، لا عمليات حقيقية)."الاستثمارات المزيفة أو الفساد المنظم" تطرد الاستثمار الحقيقي ويدمر الثقة.

🔹سوء الإدارة النقدية وأزمة السيولة:

الطباعة غير المدعومة، و زيادات الرواتب في القطاع العام بنسبة 200% في 2025 أدخلت حوالي 19 تريليون ليرة (نصف الكتلة النقدية تقريباً) إلى الاقتصاد. هذا أشعل تضخماً جديداً رغم محاولات تثبيت السعر الرسمي.

في النتيجة لا إصلاحات جذرية. لا ثقة. لا مستقبل لليرة السورية.هذا ليس "انخفاضاً مؤقتاً"، إنه انهيار هيكلي لنموذج اقتصادي مكسور، لا يمكن لرفع العقوبات أو حذف الصفرين إصلاحه سحرياً

🌟 📱 Subscribe

📱 X | 📱 FB |🔋Boost