شهادات عن خطف واعتداءات جنسية ونقل قسري بين المحافظات

‏تشير المعطيات المتوفرة لنا بناءاً على شهادات عدة من عدد من الفتيات اللواتي أفرج عنهن إلى أن الغالبية العظمى من حالات خطف الفتيات والشابات العلويات لا تتم مقابل فدية.

‏وتؤكد شهادات عدة فتيات أُفرج عنهن أنهن تعرضن لاغتصاب جماعي على أيدي شبان ورجال من أبناء الطائفة السنية، مع تواطؤ ومعرفة من أجهزة نظام الجولاني خصوصاً ميلشيات "الأمن العام" الإرهابية، التي تقوم بدورها بتسليم الفتيات إلى عائلاتهن بعد إفراج الخاطفين عنهن. كما تظهر التقارير الطبية تعرض الفتيات والشابات لاعتداءات جنسية واضحة.

‏ورغم ذلك، نفت بيانات ماتسمى بوزارة الداخلية وجود أي حالات خطف، على الرغم من معرفتها التامة بحالات الاغتصاب و الخطف، واختارت التستر على هذه الجرائم اللاإنسانية.

‏وفي جميع حالات خطف النساء العلويات، يتم نقلهن وعبورهن عبر جميع الحواجز الأمنية بين الساحل أو مكان الخطف باتجاه محافظتي إدلب أو حلب في شمالي سوريا بكل حرية، ومن دون أي اعتراض، رغم مشاهدة عناصر عشرات حواجز ميلشيات"الأمن العام" للمخطوفات داخل السيارات، واستنجادهن المتكرر بهم.

‏وذهبت الوزارة إلى أبعد من ذلك، إذ حاولت اتهام عدد من الفتيات بتهمة ممارسة الزنا، على الرغم من أن بعضهن متزوجات أو قاصرات، في محاولة للتستر على جرائم الاغتصاب التي يرتكبونها وفقاً لفتاوي سلفية تتيح لهم ذلك، ولتحويل الضحية إلى متهمة، على الرغم أن حوادث الاختطاف تحدث في الساحل السوري ليظهر لاحقاً أنهن محتجزات في محافظات شمالي سوريا ، بعد تعرضهن للاغتصاب من قبل عدة أشخاص.

‏ما يحدث هو عار بحق كل إنسان حي الضمير.