تعديل جديد ضمن مشروع قانون الدفاع الأمريكي، يقضي بتشديد العقوبات المفروضة على الحكومة الانتقالية السورية
🔹النص الوارد من سجل الكونغرس:
🔹النص الوارد من سجل الكونغرس:
القسم 6211. التقرير والتصديق بشأن ما إذا كانت حكومة سوريا تفي بشروط معينة عقب تعليق العقوبات بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019
(أ) التعليق. — ابتداءً من تاريخ سنّ هذا القانون، تُعلَّق العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (العنوان LXXIV من القسم F من القانون العام 116-92؛ 22 U.S.C. 8791 ملاحظة)، وتبقى مُعلَّقة، ما لم تتحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرة (د).
(ب) التقرير. — في موعد لا يتجاوز 120 يوماً من تاريخ سنّ هذا القانون، وكل 120 يوماً بعد ذلك، يقدّم الرئيس أو من يُنيبه إلى الكونغرس تقريراً غير سري (مع ملحق سري إذا لزم الأمر)، يصدّق فيه على ما إذا كانت حكومة سوريا:
1.قد التزمت بهدف القضاء على التهديد الذي تشكّله داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، وانضمّت رسمياً كعضو في التحالف العالمي لهزيمة داعش؛
2.توفّر الحماية للأقليات الدينية والإثنية، وتضمّ في الحكومة ممثلين عن تلك الأقليات الدينية والإثنية؛
3.تحافظ على علاقات سلمية مع الدول الأخرى في المنطقة، بما في ذلك دولة إسرائيل، وتتخذ إجراءات ضد الجهات والجماعات داخل سوريا التي تهدد أمن جيرانها والمنطقة؛
4.لا تقوم عن علم بتمويل أو مساعدة (مالياً أو عبر نقل الأسلحة) أو إيواء أفراد أو جماعات (بما في ذلك المنظمات الإرهابية الأجنبية والأشخاص المصنفين كإرهابيين عالميين بشكل خاص) الذين يضرّون بالأمن القومي للولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها في المنطقة؛
5.قد أزالت، أو هي في طور إزالة، المقاتلين الأجانب من حكومة سوريا، بما في ذلك أولئك الموجودين في مؤسسات الدولة والأمن السورية؛
6.هي في طور التحقيق، وقد التزمت بمقاضاة الأفراد أو الكيانات التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، بما في ذلك المسؤولون عن المجازر ضد الأقليات الدينية.
(ج) إخطار حكومة سوريا. — يقوم الرئيس أو من يُنيبه بإبلاغ حكومة سوريا بنتائج التقرير المطلوب بموجب الفقرة (ب).
(د) رأي الكونغرس بشأن إعادة فرض العقوبات. — إذا لم يتمكن الرئيس أو من يُنيبه من تقديم تصديق إيجابي بموجب الفقرة (ب) لفترتين متتاليتين من التقارير، فإن رأي الكونغرس هو أن العقوبات المعلّقة بموجب الفقرة (أ) ينبغي أن يُعاد فرضها فوراً، وتبقى سارية حتى يقوم الرئيس أو من يُنيبه بتقديم تصديق إيجابي بموجب الفقرة (ب).
🌟 📱 Subscribe
📱X | 📱FB | 📱IG |🔋Boost