إنهاء الإفلات من العقاب، وحماية الحقوق, تقرير منظمة العفو الدولية (الأمنستي) تموز/يوليو 2026

ملخص:
تسلط منظمة العفو الدولية الضوء على عدة توصيات أساسية قدمت إلى سوريا خلال الاستعراض السابق، ومازال يتعين على السلطات الجديدة في سوريا معالجتها بشكل ملح. ومن بين هذه التوصيات التصديق على عدد من المواثيق الدولية والانضمام إليها، وإجراء إصلاحات مؤسسية وقانونية، وتحقيق العدالة وكشف الحقيقة ومنح التعويضات، والحماية من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، وإنهاء عمليات الإخفاء القسري، وحماية حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وإلغاء عقوبة الإعدام

وفيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان على أرض الواقع، تثير منظمة العفو الدولية بواعث قلق بشأن عمليات القتل غير المشروع، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وحالات الاحتجاز التعسفي، واستخدام قوانين قمعية لمقاضاة أشخاص بسبب تعبيرهم عن آرائهم، والقيود المفروضة على أنشطة منظمات المجتمع المدني المحلية، وتقاعس السلطات عن حماية النساء والفتيات المنتميات إلى الطائفة العلوية من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي

-وضع حقوق الإنسان على أرض الواقع

في يومي 8 و9 مارس/آذار ،2025 قتلت ميليشيات مدعومة من الحكومة أكثر من 100 شخص في مدينة بانياس الساحلية، بمحافظة طرطوس. ومن بين عمليات القتل هذه، وثقت الأمنستي 32 عملية كانت ُمتعمدة و موجهة ضد أفراد من الطائفة العلوية. وقال تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية التابعة للأمم المتحدة إن 1400 شخص, أغلبهم من المدنيين, قد قتلوا في المجازر التي أعقبت ذلك

في يوليو/تموز ،2025 اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاتلين من الدروز ومقاتلين من البدو في جنوب سوريا. وفي 15 يوليو/تموز، دخلت القوات الحكومية مدينة السويداء. وقد وثقت الأمنستي قيام قوات الحكومة السورية وقوات تابعة لها بإطلاق النار عمداً وقتل 44 رجلاً درزياً وامرأتين درزيتين في ساحة عامة، ومنازل سكنية، ومدرسة، ومستشفى، وقاعة احتفالات، فيما يعد بمثابة عمليات إعدام خارج نطاق القضاء

-العدالة والمساءلة

ولم تنشر الحكومة تقرير لجنة التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في محافظتين ساحليتين. بأكمله، على الرغم من الدعوات التي طالبتها بذلك، واكتفت بنشر ملخص له

نشرت وزارة العدل تقرير اللجنة التحقيق في أحداث السويداء كاملاً, قالت اللجنة إنها سلمت ما توصلت إليه من نتائج وأدلة إلى النيابة العامة. وبحلول وقت إعداد مذكرة المعلومات الحالية، لم تكن السلطات قد قدمت تحديثات تتعلق بمجرى التحقيقات أو بالموعد المنتظر لبدء المحاكمات

-الاحتجاز التعسفي

في عام 2025 قبضت السلطات مرارا على أشخاص, بينهم أفراد من الطائفة العلوية ومن أقليات أخرى ومن صغار الموظفين الحكوميين السابقين، بدون أوامر اعتقال. و حرم بعض هؤلاء الذين احتجزوا من الاتصال بعائلاتهم، أو لم يبلغوا بالتهم المنسوبة إليهم، أو حرموا من الاستعانة بمحامين، أو لم يقدموا للمثول أمام أحد القضاة.

-حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها

مع نهاية عام 2025 تزايد لجوء السلطات المحلية إلى مطالبة المنظمات بالحصول على ترخيص مسبق وبالرغم من أن وزارة الخارجية ألغت اللجنة السياسية في مايو/أيار ،2025 حسبما ورد، فما زالت جهات عدة تطلب الترخيص المسبق

حاكمت السلطات الصحفية نور سليمان لقيامها بالتعبير عن رأيها على اإلانترنت فيما يتعلق باختطاف نساء وفتيات علويات وغير ذلك من االاعتداءات على الطائفة العلوية، ووجهت إليها تهمة "نشر أخبار كاذبة". وبموجب قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية تواجه الصحفية عقوبة السجن ، بالإضافة إلى غرامة لقيامها بنشر آراء على الإنترنت اعُتبر أن من شأنها "النيل من هيبة الدولة" و"المساس بالوحدة الوطنية"

-عمليات اختطاف على أساس النوع الاجتماعي

في غضون عام 2025 وثقت الأمنستي اختطاف مالا يقل عن 36 امرأة وفتاة من الطائفة العلوية، تتراوح أعمارهن بين ثلاث سنوات و40 سنة، على أيدي رجال مسلحين مجهولين في محافظات اللاذقية، وطرطوس، وحمص، وحماة. وقد اتصل الخاطفون ببعض العائلات، وطلبوا دفع فدية أو وجهوا تهديداتٍ للعائلات. واتصلت على الأقل امرأتان، كانتا متزوجتين عند اختطافهما، بأسرتيهما لإبلاغهما بأنهما تزوجتا، أو سوف يتزوجان، قسراً من رجلين من الخاطفين

في أغلب الحالات، تقاعست الشرطة وقوات الأمن عن إجراء تحقيقات فعالة وقالت بعض عائلات المفقودين، التي أبلغت السلطات عن عمليات الاختطاف، إن مخاوفها قوبلت بالتجاهل، أو إن السلطات ألقت اللوم على العائلات في اختفاء ذويها (النص هو ملخص من كامل التقرير الذي يحوي بالإضافة على تقييم لنظام القضاء الجنائي وقطاع الأمن, للإطلاع على كامل التقرير من المصدر الرئيسي)